پیوندها

بانكداری بدون ربا، بخش خصوصی، چالش های جهانی و ویترین اقتصاد اسلامی 

وی با بیان آنكه بانكداری اسلامی دو ویژگی بارز دارد، گفت: حذف ربا و نه بهره یكی از بارزه های بانكداری اسلامی است، ضمن آنكه منطبق بودن مجموعه عملیات بانكی با اصول فقهی از دیگر ویژگی های آن است.

هدایتی تصریح كرد: به طور مثال از لحاظ عملی مضاربه به عنوان یكی از ابزارهای مالی شناخته شده و به كار می رود، اما شرط و شروطی دارد و اگر قرار باشد برای این عمل یك فاكتور صوری ارایه شود، دیگر نمی توان گفت این عملیات بر مبنای موازین شرعی است.دبیر همایش همچنین خاطر نشان كرد: بهتر است برای سیستم بانكی كشور لفظ بانكداری بدون ربا به جای بانكداری اسلامی به كاربرده شود.

شریك بودن بانك هم در سود هم در زیان

ناصر عاشوری، عضو كمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با خبر نگار سرویس بانك و بیمه اقتصاد پویا در خصوص نقاط ضعف و قوت بانكداری اسلامی در كشور گفت: از لحاظ امور اجرایی بانك های كشور در واقع عمل مباشر را انجام می دهند، در صورتی كه بانك باید هم در سود و هم در زیان سرمایه گذار شریك باشد.

وی با تاكید بر اینكه اعمال كارشناسی شده توسط بانك باید توجیه اقتصادی داشته باشد، اظهار داشت: بانك ها نباید تنها در اندیشه سود خود باشند، بلكه منفعت تولید كننده از اهمیت خاصی برخوردار است كه باید به آن بها داده شود.

این عضو كمیسیون اقتصادی، غیر تخصصی عمل كردن كارشناسان در حوزه اعطای تسهیلات بانكی را یكی از معضلات در سیستم بانكی عنوان كرد و گفت: اگر بانك خود را در زیان پروژه ها سهیم بداند، در آن صورت از اعطای تسهیلات به پروژه هایی كه دارای توجیه اقتصادی نیستند خودداری كرده و از مشكلات بعدی جلوگیری می شود.

عاشوری تصریح كرد : مفهوم دقیق بانكداری اسلامی یعنی بانك هم در سود و هم در زیان تولید كننده و دریافت كننده تسهیلات شریك باشد.

محروم ماندن بخش خصوصی از اعتبار های بانكی

ارسلان فتحی پور دیگر عضو كمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با چالش های پیش روی نظام بانكی كشور به خبرنگار سرویس بانك و بیمه اقتصاد پویا گفت: سیاست تامین كسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانك مركزی دارای آثار سویی از جمله رشد نقدینگی ، تورم سلطه سیاست های پولی و مالی، انتشار پول بدون پشتوانه و كاهش ارزش ریال است كه تحت تاثیر این عوامل طی سالهای 58تا67 متوسط خالص بدهی بخش دولتی به بانك مركزی سالانه 32 درصد رشد داشت.

وی افزود: این امر عمده ترین عامل رشد متوسط سالانه 9/22 درصدی پایه پولی و 8/19 درصد نقدینگی بوده است،به طوری كه رشد نقدینگی توام با شوك های عرضه، رشد تورم سالانه 9/18 درصدی را در چند سال گذشته به كشور تحمیل كرد.

فتحی پور با اشاره به تامین مالی شركت های دولتی از طریق منابع سیستم بانكی ،خاطر نشان كرد : اینگونه تامین مالی ها و پیگیری برخی اهداف بودجه ای دولت از طریق منابع بانك ها عاملی برای كاهش دسترسی بخش خصوصی به منابع محدود بانك ها بوده است و همه ساله بخش قابل توجهی از منابع بانك ها در قالب تسهیلات تكلیفی و اعتبارهای بخش دولتی در اختیار شركت ها ی دولتی قرار گرفته است كه این امر سبب محروم ماندن بخش خصوصی از دریافت اعتبارهای بانكی شده است .

این عضو كمیسیون اقتصادی با اشاره به تصویب قانون بانكداری بدون ربا در سال 62، گفت: این نظام نوپا به دلیل محدودیت های بی شمار از جمله نداشتن ابزار كافی جهت اعمال سیاست های سلطه گستره دولت بر تصمیم گیری در كلیه سطوح فعالیت بانك ها و محدودیت نیروی انسانی چنان كه باید نتوانسته اهداف تصریح شده در قانون را محقق سازد.

وی با بیان آنكه نظام بانكی باید به عنوان بنگاه اقتصادی در زنجیره فعل و انفعالات اقتصاد كشور، در جهت توسعه اقتصادی فعال باشد، تصریح كرد: تا زمانی كه مدیریت بانك ها تنها بر اساس آیین نامه ها و بخشنامه ها باشد و از منابع و تسهیلات تكلیفی استفاده شود، سخن گفتن از كارایی نظام بانكی بحثی بیهوده است.

فتحی پور یادآور شد: تنها عاملی كه نقش اثر گذاری بر كاهش نرخ سود بانكی دارد، نظام بانكی رقابتی است كه می توان در عین بالا بردن میزان سپرده ها و ایجاد ثبات در جریان نقدینگی، رونق اقتصادی بازار را در پی داشته باشد.

ضرورت كاهش قوانین دست و پاگیر اداری در بانكداری كشور

دكتر ابوالقاسم مینایی، عضو انجمن اقتصاددانان ایران در خصوص چالش های بانك های ایرانی به خبر نگار سرویس بانك و بیمه اقتصاد پویا گفت: نیروی محركه هر سازمان مولد در محور بنیادهای اقتصادی آن سازمان در نوسان بوده و این در حالی است كه این نوسان ها شاخص پیشرفت یا عقب افتادگی هر دستگاه را مشخص می سازد.

به گفته وی پول از سویی سبب ساز و از سویی مشكل ساز است، چرا كه بانك ها قادر به حل بسیاری از مشكلات مالی و اجتماعی بشر بوده و به عنوان صندوقی مطمئن برای حفظ سرمایه سپرده گذاران به شمار می روند، در حالی كه بانك ها برای حفظ موجودیت خود و ایجاد اطمینان به سپرده گذاران از یك سو باید پاسخگویی متقاضیان تسهیلات بوده و از سوی دیگر با تبعیت از الزام های كشور و حفظ خط مشی سیاسی اقتصادی وزارت دارایی و بانك مركزی تابع قوانین و مقررات پیچیده باشند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران مشتی مداری را یكی از عوامل موثر در پیشرفت بانك ها ذكر كرده و اظهار داشت:

استقبال مدیران بانك ها از نوآوری های مد روز امید دیگری برای پیشرفت امور و جلوگیری از اتلاف وقت مشتریان محسوب می شود كه البته وجود این نوآوری ها به تنهایی كافی نیست و موضوع مهم تر اقدام وزارت اقتصاد و بانك مركزی به كاهش قوانین دست و پاگیر است.

مینایی با بیان آنكه بانك های كشور توان داد و ستد با بانك های خارج را ندارند، تصریح كرد: اگر این استراتژی ادامه یابد ركود سرمایه گذاری خارجی و داخلی، توقف صادرات، افزایش واردات و ورشكستگی تولید كنندگان داخلی را به دنبال داشته ضمن آنكه طلیعه شوم آن با ورود بی رویه مصنوعات خارجی به كشور با مجوزهای وزارت بازرگانی و یا از طریق قاچاق خود را نشان داده كه نتیجه ای جز افزایش بیكاری به همراه ندارد.

وی دوبی را نمونه بارز و روشنی از پیشرفت بانكداری ذكر كرد و گفت: این مكان از بركت تاسیس بانك های مختلف و جلب سرمایه گذاری خارجی و ایجاد تعامل با مشتری، امروزه در بازار سرمایه از چنان اعتباری برخوردار است كه معاملات نجومی روزانه بانك های دوبی به بانك های معتبر جهان طعنه می زند.

نگرش مبهم بانك مركزی در مواجه با چالش های جهانی

عباس روزگردكارشناس مسایل اقتصادی در گفت و گوی با خبرنگار ما، ضمن بیان این مطلب، گفت: می توان پیش بینی نمود كه دیر یا زود مسولان بانك مركزی در چالش بانكداری جهانی قرار گرفته و صرف ایزوله كردن بانكداری كشور با نگرش خاص، مانع از چالش نخواهد شد.

وی با مبهم توصیف كردن نگرش بانك مركزی در مواجهه با چالش های جهانی، خاطرنشان كرد: بررسی بانكداری در جهان نشان دهنده آن است كه مخالفتی با احكام شریعت در آن نیست و حتی دول غربی، بانكداری اسلامی را پذیرفته و اقدام به تاسیس آن نموده اند.

روزگرد شاخص های عملكرد اینگونه بانك ها را معقول و قابل قبول دانست و اظهار داشت: بانكداری اسلامی به دلیل تعریف محدود از انواع معاملات تنها زمین بازی خود را كوچك ساخته و در اصل راه را برای تخلفات بانك ها كه خود از مصادیق ضد بانكداری اسلامی است، باز گذاشته است. این كارشناس اقتصادی تصریح كرد: در نوع بانكداری اسلامی كنونی هر خطای اقتصادی بر مبنای احكام شرعی ارزیابی می شود به نظر می رسد.بانكداری اسلامی تنها از زوایه یك بانكداری تخصصی قابل تعمق و بررسی است و تضادی با بانكداری رایج ندارد.

منوی اصلی

امکانات